ملخص تقرير المجلس الأعلى للحسابات قطاع التعليم 2023

مرحبا بك في مدونة معلمي، 

نقدم لكم ملخص تقرير المجلس الأعلى للحسابات قطاعات التربية و التكوين و التعليم العالي 2023 

محاور تقرير المجلس الأعلى للحسابات قطاع التربية و التكوين و التعليم العالي.

1. الموارد البشرية لقطاع التربية الوطنية
2. التكوين الأساس و التكوين المستمر لأطر هيئة التدريس
3. النقل المدرسي في الوسط القروي
4. التعليم المدرسي عن بعد
5. التعليم العالي عن بعد
6. منظومة التعليم العتيق
7. التكوين المهني الفلاحي

• الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية : 

 أ) الاختلالات و النقائص

1. أغلب الأساتذة الذين تم توظيفهم من طرف الأكاديميات، لم يخضعوا لامتحان الأهلية المهنية؛
2. التفاوت الكبير في انتشار أطر هيئة التدريس، تسجيل فوارق مهمة بين الحاجيات الحقيقية من الأساتذة و تلك المعبر عنها في الخريطة المدرسية النظرية؛
3. التباين الكبير في مؤشر عدد التلاميذ لكل أستاذ؛
4. توزيع المدرسين على الأكاديميات و المديريات ما زال يحدد على المستوى المركزي؛
5. الحركة الانتقالية من عوامل عدم الاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية؛
6. عدم تطبيق أي نظام للتقييم مبني على النتائج المحققة ( الاعتماد على الأقدمية عوض المردودية)؛
7. تراجع تأطير المفتشين للأساتذة، نظرا للارتفاع المهم للأساتذة، و تعدد المهام المسندة إليهم؛
8. الارتفاع الكبير في تغيبات الأساتذة؛
9. غياب أي تقييم يتناول الإطار التنظيمي المعتمد من طرف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية في علاقته بوضعية الأكاديميات كمؤسسات عمومية؛
10. غياب نظام معلوماتي للموارد البشرية يمكن من الحصول على معطيات موثوقة و محينة (تسجيل اختلافات في مجموعة من المعطيات الصادرة عن الوزارة و تلك التي تتوفر عليها الأكاديميات)؛
11. النظام المعلوماتي الحالي غير قادر على توفير معطيات مفصلة حول المنظومة التعليمية وطنيا و جهويا و محليا.

 ب) التوصيات 

1. إرساء أسس لضمان توزيع متوازن و أمثل للأساتذة ما بين الأكاديميات و المديريات الإقليمية و المدارس؛
2. إعادة النظر في المنظومة المؤطرة للحركة الانتقالية بشكل يساهم في الحفاظ على الاستقرار البيداغوجي للمؤسسات التعليمية؛
3. إعطاء استقلالية أكبر للأكاديميات بشأن تدبير الموارد البشرية، من خلال تفويض بعض المهام المتعلقة بالتوظيف و التعيين في إطار عقود برامج تبين بوضوح الجدولة الزمنية و النتائج المنتظرة و آليات التتبع و التقييم؛
4. تفويض بعض الاختصاصات لمديري المؤسسات التعليمية في إطار علاقة تعاقدية و تدبير يهدف إلى تحقيق النتائج و النجاعة التربوية و التدبيرية؛
5. مراجعة آليات التقييم سواء التربوي و الإداري بهدف تجويد التعليم؛
6. تسريع عملية وضع منظومة معلوماتية مندمجة من أجل الحصول على معلومات موثوقة، شاملة تسمع باتخاذ قرارات ملائمة في الوقت المناسب؛
7. الحرص على تنمية القدرات البيداغوجية و المدارك المعرفية للفاعلين التربويين.

• التكوين الأساس و التكوين المستمر لأطر هيئة التدريس : (الحكامة و التكوين الأساس) : 

 أ) الاختلالات و النقائص

1. غموض الوضعية القانونية و التنظيمية للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين فيما يتعلق بمسألة التبعية للأكاديميات أو الوزارة، مما انعكس سلبا على أدائها بصفة عامة و جودة التكوين بصفة خاصة؛
2. غياب آليات التنسيق بين المراكز الجهوية و الأكاديميات الجهوية؛
3. نقص الأطر المكلفة بالإدارة و التسيير في المراكز الجهوية، مما يشكل إكراها أمام تنفيذ المهام المنوطة بها.
4. الاستعانة بالأساتذة الزائرين من أجل سد الخصاص في عدد المكونين؛
5. ضعف تجانس المواد المدرسة مع تخصص المكونين ببعض المراكز، لا يسمح بتقديم تكوين ذي جدوى كافية يضمن للمتدربين اكتساب الكفايات و المهارات الضرورية التي تتطلبها مهنة التدريس؛
6. عدم توفر المراكز الجهوية على التجهيزات و الوسائل اللوجستيكية و الديداكتيكية الكافية؛
7. عدم إحداث أغلب المراكز الجهوية شعب لتكوين أساتذة التعليم الأولي، كما لم تقم بتكوين مدرسين متمكنين من التربية الدامجة؛
8. عدم خضوع المكونين المشرفين على مجالات التكوين بالمراكز لتكوين أساس قبل ولوج المهنة بالمراكز الجهوية؛
9. عدم تحقق تقدم كبير في إدماج تكنولوجيا الإعلام و الاتصال و الثقافة الرقمية؛
10. عدم التوازن في برامج التكوين الأساس، من حيث الغلاف الزمني المخصص للتكوين النظري و التطبيقي للمتدربين؛
11. الانطلاق المتأخر للموسم التكويني يؤدي إلى ضياع حوالي 96 ساعة من التدريب، كما تتزامن هذه التداريب في بعض الأحيان، مع فترة امتحانات نهاية السنة الدراسية بالمؤسسات التعليمية؛
12. أغلب المراكز الجهوية تواجه صعوبات عند توزيع المتدربين على المؤسسات التعليمية التطبيقية و من أسباب ذلك ضعف انخراط المؤسسات التعليمية و رفض استقبال المتدربين من طرف بعض المديرين و الأساتذة بالإضافة إلى عامل البعد الجغرافي.
13. ضعف التأطير التربوي للمتدربين في وضعية التحمل الكلي للقسم و الذي يتجلى في ضعف المصاحبة و المواكبة؛
14. ضعف التكوين عن بعد؛
15. التأخر في إعداد البحوث التربوية؛
16. تأخر اجتياز امتحان التأهيل المهني لأطر هيئة التدريس المتدربين؛
17. تأخر في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر و الشروع في تنزيلها؛
18. التكوينات التي استفاد منها أطر هيئة التدريس قبل اعتماد هذه الاستراتيجية، كانت لا تبنى على تحديد دقيق لحاجيات التكوين المعبر عنها، مما يجعلها لا تتلاءم مع انتظارات الأساتذة  و يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم الإقبال عليها؛
19. عدم انخراط الأساتذة في إعمال آلية المصاحبة في التكوين المستمر، كما أن عدم توفر الأساتذة المصاحبين و عدم انخراطهم بشكل فعال، جعل دعم التكوين المستمر عبر هذه الآلية جد محدودة؛
20. منظومة التكوين في وضعها الحالي لا تضمن اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربوية و مهنيا يكفل لهم التوفر على الكفايات و المؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس باعتبارها عاملا حاسما للارتقاء بجودة التربية و التكوين.

 ب) التوصيات 

1. العمل على تأكيد وضعية المراكز الجهوية باعتبارها مؤسسات مستقلة لتتمكن، في إطار تعاقدي من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، من القيام بمهام التكوين الأساس و التكوين المستمر و البحث التربوي لفائدة هذه الأكاديميات، مع ضرورة مأسسة آلية التنسيق بين مختلف المتدخلين في تكوين الأطر التربوية على الصعيد الجهوي؛
2. إرساء الهياكل الإدارية بالمراكز الجهوية و تمكينها من الموارد البشرية الكافية و التجهيزات و الوسائل اللوجيستيكية و الديداكتيكية الضرورية، مع الحرص على تجانس المواد المدرسة (المجزوءات) مع تخصص المكونين المشرفين عنها لضمان اكتساب المتدربين للكفايات اللازمة؛
3. العمل على تجويد المسار التكويني لهيئة التدريس و ذلك عبر تشجيع الإقبال على مسالك مهن التربية و التكوين بهدف استقطاب أساتذة مؤهلين لتولي مهمة التدريس بالقطاعين العام و الخاص؛
4. احترام و توحيد مسار التكوين المخصص للمتدربين حيث يلزم المتدرب بإتمام الغلاف الزمني مع اجتياز امتحانات التأهيل التربوي و المهني داخل الأ}ل المخصصة لها؛
5. العمل على الرفع من التأطير التربوي للمتدربين في وضعية تحمل كلي للقسم، و ضمان مصاحبتهم من طرف الأساتذة الممارسين للاستفادة من تجربتهم و خبرتهم، و مواكبتهم من طرف المكونين بالمراكز، و كذلك تأطير التكوين عن بعد و إعداد توصيف خاص به و جعله مكملا للتكوين الحضوري؛
6. الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للتكوين المستمر لتشجيع الإقبال عليه، و كذلك تجاوز الإكراهات التقنية و البشرية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر بشكل جيد؛
7. إخضاع التكوين المستمر لتقييم الأثر على الأداء المهني؛
8. تجويد المسار التكويني لهيئة التدريس عبر تشجيع الإقبال على مسالك مهن التربية و التكوين.

• النقل المدرسي في الوسط القروي : (حكامة مرفق النقل المدرسي بالوسط القروي)

 أ) الاختلالات و النقائص و الاكراهات

1. يتميز تدبير مرفق النقل المدرسي في الوسط القروي بتدخل عدة أطراف؛
2. طبيعة و حدود تدخلات هذه الأطراف غير منسجمة و محدودة التنسيق؛
3. عدم الاستفادة من مزايا تعدد مصادر التمويل؛
4. غياب التنسيق يؤدي إلى عدم تحديد الحاجيات من حافلات النقل المدرسي بالدقة الكافية؛
5. اسناد تدبير النقل المدرسي إلى جمعيات غير مؤهلة أو لا يندرج النقل المدرسي ضمن أنشطتها المرخصة بمقتضى أنظمتها الأساسية؛
6. غياب دليل المساطر و دفتر للتحملات يؤطر عمليات الإسناد و عدم دقة بنود الاتفاقيات خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية؛
7. محدودية القدرات التدبيرية لهذه الجمعيات و حاجتها إلى مزيد من التأهيل و التأطير.

 ب) التوصيات 

1. قيام العمالات و الأقاليم بمهامها في ميدان النقل المدرسي؛
2. الإشراف على هذا المرفق و التنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبيره؛
3. تحديد الحاجيات من حافلات النقل المدرسي على صعيد كل عمالة أو إقليم و ترشيد عمليات اقتنائها و توزيعها بشكل يحقق العدالة المجالية بين الجماعات و التعاضد و التعاون فيما بينها؛
4. إعمال آلية طلب عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات المؤهلة لتدبير المرفق، و اعتماد دفتر التحملات الخاص بالنقل المدرسي المعد من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالتجهيز و النقل؛
5. تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات التي تتولى تدبير مرفق النقل المدرسي قصد مساعدتها على تقوية قدراتها التدبيرية، و بالخصوص في المجالات المتعلقة بإعداد و تنفيذ الميزانية، و مسك المحاسبة، و تسيير أسطول الحافلات؛
6. تفعيل المراقبة و التتبع لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

• النقل المدرسي في الوسط القروي : (تسيير النقل المدرسي بالوسط القروي)

 أ) الاختلالات و النقائص و الاكراهات

1. نقل التلاميذ في ظروف غير ملائمة بسبب تجاوز الحمولات المفترضة للحافلات؛
2. عدم توفر بعض الحافلات على شروط الراحة و السلامة؛
3. جل الحافلات المستعملة غير مناسبة للتلاميذ ذوي الإعاقة الحركية؛
4. عدة اخضاع جل حافلات النقل المدرسي للمراقبة التقنية الدورية؛
5. عدة توفرها على صندوق الإسعافات الأولية، كما لا تتوفر على أجهزة للإطفاء سارية الصلاحية؛
6. عدم إبرام عقود الشغل مع سائقي الحافلات؛
7. عدم استفادة سائقي الحافلات من التأمين ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية؛
8. عدم توفر بعض السائقين على جميع الوثائق المطلوبة ( رخصة السياقة من صنف D، و بطاقة السائق المهني، و شهادة الفحص الطبي)؛
9. تواجه الجمعيات صعوبات في إيجاد سائقين بدلاء تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، مما يؤثر على استمرارية خدمة النقل المدرسي؛
10. محدودية الموارد المالية لأغلب الجمعيات المتدخلة في تدبير النقل المدرسي؛
11. عدم مسك أغلب الجمعيات محاسباتها وفق مخطط محاسبة الجمعيات معززة بالوثائق المحاسبة المثبتة، و ما يعيق إجراء مراقبة فعالة للتدبير المالي؛

 ب) التوصيات 

1. توسيع و تجويد عرض النقل المدرسي بتوفير حافلا مستوفية الخصائص التقنية المحددة في القوانين الجاري بها العمل، و لا سيما المتعلقة بنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، مع ضرورة إخضاعها لإجراءات التسجيل القانونية، و للمراقبة التقنية الدورية المفروض على المركبات؛
2. توفير بنيات ملائمة لاستقبال أو على الأقل إيواء التلاميذ خلال فترات انتظار الحافلات؛
3. الحرص على تشغيل السائقين المؤهلين بواسطة عقود و منحهم جميع حقوقهم الأساسية؛
4. تقوية القدرات التدبيرية للجمعيات المعنية، خصوصا في المجالات المتعلقة بإعداد و تنفيذ الميزانية و مسك المحاسبة و تسيير أسطول الحافلات؛
5. البحث عن حلول بديلة لضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي؛ (تمويلات مبتكرة، حافلات احتياطية...)؛
6. اعتماد لوحة قيادة لتتبع و تقييم أداء المرفق بناء على مؤشرات كمية و كيفية لقياس الفعالية و الجودة؛
7. تعزيز المراقبة على الجمعيات الموكول إليها تسيير المرفق، و لا سيما إلزامها بالإدلاء بالحسابات و البيانات في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، و تحديد قيمة المساهمات المفروضة على المستفيدين من المرفق.

• التعليم المدرسي عن بعد : 

 أ) الاختلالات و النقائص و الاكراهات

1. إدماج نمط التعليم عن بعد في المنظومة التعليمية لا يبدو أمرا واردا في الوقت الراهن؛
2. غياب نص قانوني بشأن مسألة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية من طرف الأساتذة، جعل بعضهم لا ينخرط في ذلك معللين ذلك بعدم التوفر على حاسوب أو هاتف وظيفي أو شبكة انترنيت أو لحرصهم على حماية معطياتهم الشخصية، أو لعدم اقتناعهم بأهداف التعليم عن بعد؛
3. أغلب الأنشطة المرتبطة بنمط التعليم عن بعد خلال فترة الجائحة تمت خارجة الإطار الرسمي (لجوء الأساتذة إلى وسائط اجتماعية أخرى لتصريف الدروس رغم أنها لا تخضع لأي مراقبة أو تتبع أو تأطير من طرف القطاع)؛
4. عدم استفادة ربع التلاميذ من نمط التعليم عن بعد خلال فترة الجائحة؛
5. محدودية المساعدة و التأطير من طرف أولياء الأمور؛
6. محدودية الإمكانيات و المعدات التكنولوجية (حواسيب، هواتف، انترنيت...)
7. بروز تفاوتات مهمة بين القطاع العام و القطاع الخاص؛
8. عدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تلاميذ التعليم الأولي و ذوي الاحتياجات الخاصة؛
9. عدم القدرة على إتمام المقررات الدراسية؛
10. افتقار شرائح مهمة من الأساتذة إلى تكوين مناسب حول أساسيات نمط التعليم عن بعد؛
11. عدم إجراء أي تقييم لمستوى التلاميذ بعد استفادتهم المفترضة من الدعم التربوي و الذي من شأنه التأكد من فعالية الإجراء ووجاهة الخيار؛
12. غياب خطة جاهزة للاستمرارية البيداغوجية مما أثر على القررات و التدابير المتخذة وقت الجائحة؛
13. عدم استفادة التلاميذ المستهدفين من العرض المدرسي الذي ثم اعداده لنط التعليم عن بعد.

 ب) التوصيات 

1. العمل على إدماج أكبر لنمط التعليم عن بعد في المنظومة التعليمية الوطنية، تفعيلا للمقتضيات القانونية و توجيهات الرؤية الاستراتيجية و كذا النموذج التنموي الجديد؛
2. العمل على التحديد الدقيق لشروط و دواعي اللجوء لنمط التعليم عن بعد في الأوقات العادية، خارج الظروف المرتبطة بالأزمات، و خاصة في العالم القروي ( انقطاع الطرق المؤدية إلى المدارس في فصل الشتاء)؛
3. الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية التي أحال عليها المرسوم رقم 2.20.474 المتعلق بالتعليم عن بعد؛
4. وضع خطة واضحة و مدروسة تسمح بتكييف أليات التعليم عن بعد حسب الوضعية الخاصة لكل فئة من المستفيدين في ضوء الدروس المستفادة من التجربة المعتمدة خلال فترة الحجر الصحي؛
5. تتبع و تقييم نتائج كل المبادرات التي قام بها القطاع الوصي بغرض تنفيذ خطة الاستمرارية البيداغوجية، و ذلك من أجل تقييم سليم لمدى وجاهة و فعالية الإجراءات المتخذة لتكريسها و دعمها في حالة النجاح أو لتصحيحها و استبدالها في حالة التعثر؛
6. تعميم التكوينات في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال على جميع الأساتذة؛
7. إعداد خطة فعالة لتدارك النقص التعليمي الناتج عن الجائحة؛
8. تمكين المتمدرسين في العالم القروي و الأحياء الحضرية الهامشية من تمييز إيجابي في هذه العملية، على اعتبار أنهم الأقل استفادة من التعليم عن بعد؛
9. وضع مخطط للاستمرارية البيداغوجية يكون جاهزا لمواجهة كل الأزمات المحتملة مستقبلا (أجهزة الحكامة، الموارد البشرية، الموارد المالية، خطة التواصل، نظام المراقبة...)

• التعليم العالي عن بعد : 

 أ) الاختلالات و النقائص و الاكراهات

1. تأخر في اعتماد التعليم عن بعد في أغلب الجامعات؛
2. أزيد من نصف الأطر التدريسية لا يتوفرون على خبرة في كيفية استعمال أدوات و منصات التعليم الإلكتروني الرقمية؛
3. غياب شبكة الأنترنيت وسوء جودة الربط بها من أهم المعيقات التي حالت دون الولوج إلى الدروس عن عبد بالنسبة للطلبة المتواجدين بالعالم القروي؛
4. نقص في الأدوات اللازمة لتتبع الدروس عن بعد؛
5. هيمنة المحتويات الرقمية التقليدية غير التفاعلين على حساب المحتويات التفاعلية؛
6. عدم استفادة الطلبة من الدروس التطبيقية و الأعمال التوجيهية عن بعد.

 ب) التوصيات 

1. ضرورة اعتماد إطار قانوني مناسب يمكن من وضع تعريف دقيق للتعليم العالي عن بعد و أهدافه؛
2. تحديد الإطار التنظيمي و التدبيري للتعليم العالي عن بعد؛
3. تفعيل آليات المراقبة و التتبع؛
4. تأهيل التجهيزات الجامعية المخصصة للتعليم العالي عن بعد؛
5. تطوير ووضع برامج ملائمة تهدف إلى تعميم التجهيزات اللازمة و الرفع من نسبة و جودة ربط الطلبة بشبكة الأنترنيت.

• التكوين المهني الفلاحي

 أ) الاختلالات و النقائص و الاكراهات

1. تحتاج القيادة الاستراتيجية و حكامة منظومة التكوين المهني الفلاحي للمزيد من الدعم و التعزيز؛
2. عدم إحداث لجنة القيادة  و نظام للتتبع و التقييم مخصص لتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجيات؛
3. الاستغلال المحدود للمخططات التوجيهية للتكوين المهني الفلاحي المعدة من طرف الوزارة؛
4. ضعف في حصيلة تنفيذ هذه الاستراتيجيات؛
5. عدم توضيح مهام و طريقة اشتغال الأقطاب الجهوية متعددة المراكز؛
6. ضعف انخراط المديريات الجهوية للفلاحة في القيام بمهام قيادة و تنسيق و تتبع برامج التعليم التقني و التكوين المهني الفلاحي؛
7. ضعف إشراك الهيئات البيمهنية للفلاحة في التكوين المهني الفلاحي؛
8. عدم تفعيل مجالس الإتقان على مستوى مؤسسات التكوين.

 ب) التوصيات 

1. إجراء تقييم لحصيلة إنجازات التعليم التقني الفلاحي؛
2. إعداد دراسات الجدوى قبل إحداث مؤسسات و مسالك تكوين جديدة مع مراعاة خصوصيات كل جهة؛
3. إجراء تقييم بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني، للتكوين وفقا للمقاربة المبنية على الكفاءات؛
4. الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز الإكراهات التي تعيق تعميمه؛
5. ضرورة تعزيز التكوين بالتدرج المهني الموجه لفائدة بنات و أبناء الفلاحين من خلال الزيادة في عدد المتدربين و توسيع عرض التكوين؛
6. تعزيز عدد المكونين الدائمين و الأطر الإدارية و التقنية على مستوى مؤسسات التكوين المهني الفلاحي.

• منظومة التعليم العتيق

 أ) الاختلالات و النقائص و الاكراهات

1. عدم ربط الأهداف و التدابير المحددة بالتكلفة المالية التقديرية و لا بالموارد البشرية الضرورية أثناء إعداد الاستراتيجية التربوية للتعليم العتيق سنة 2006؛
2. عدم تضمنها أيضا لتدابير خاصة بتأهيل الكتاتيب القرآنية و المراكز القرآنية لضمان التقائية أهدافها مع منظومة التعليم ا لعتيق؛
3. عدم عقد أي اجتماع للجنة الوطنية للتعليم العتيق منذ سنة 2006؛
4. عدم إحداث لجان التنسيق المكونة من ممثلين عن القطاعات المهتمة بالتربية و التكوين؛
5. المناهج التربوية و البرامج الدراسية المعتمدة لا تأخذ بعين الاعتبار تجانس الفئات العمرية للمتمدرسين؛
6. ضعف نسب النجاح في كافة الأطوار الدراسية؛
7. غياب المفتشين التربويين في بعض مواد التخصص؛
8. ضعف عدد المراقبين الإداريين بمؤسسات التعليم العتيق؛
9. غياب منهجية مضبوطة لاستغلال التقارير المنجزة مما يحول دون إمكانية استخراج المؤشرات المتعلقة بالنتائج و الأداء؛
10. غياب إطار تعاقدي بين الوزارة و المؤسسات التعليمية يوضح الأهداف و الآليات الكفيلة بتأطير استعمال الدعم؛
11. اختيار أماكن توطين مؤسسات التعليم العتيق لم يعتمد على تشخيص قبلي لحاجيات المناطق المعنية بهذا النوع من التعليم.

 ب) التوصيات 

1. تحيين الإطار الاستراتيجي لتأهيل منظومة التعليم العتيق وفق رؤية مندمجة مبنية على تحديد دقيق للأهداف المتوخاة في هذا القطاع؛
2. اعتماد مؤشرات أداء تتيح إجراء تقييم منتظم لجميع مراحل التخطيط و إنجاز مشاريع التأهيل؛
3. تفعيل آليات التنسيق و التعاون و الشراكة المنصوص عليها في القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق مع جميع الفاعلين الأساسيين؛
4. العمل على إعداد خريطة مردسية وطنية و خرائط جهوية و إقليمية، بشكل يراعي توجهات السياسة التربوية لمنظومة التعليم العتيق؛
5. ضرورة تعزيز المراقبة و التأطير التربوي من خلال العمل على تغطية جميع مؤسسات التعليم العتيق، و اعتماد مفتشين تربويين متخصصين حسب الأطوار الدراسية؛
6. الرفع من جودة الزيادات الصفية في إطار برمجة سنوية؛
7. العمل على تجويد تقارير المراقبة الإدارية و التربوية و استغلال المعطيات و النتائج الواردة فيها؛
8. تأطير الدعم و الامتيازات و المساعدة الممنوحة لمؤسسات التعليم العتيق و للجمعيات المدبرة لها من خلال إبرام شراكة معها؛
9. القيام بدراسات الجدوى قبل الشروع في البت في المشاريع المتعلقة بإنشاء مؤسسات جديدة للتعليم العتيق.

تحميل الملخص Word

تحميل الملخص Pdf