طلب إعادة تصحيح أوراق التحرير لمباراة أو امتحان

طلب إعادة تصحيح أوراق التحرير لمباراة ولوج سلك التفتيش أو الامتحان المهني

في حالة عدم قبول مترشح قرار رسوبه، في مباراة أو امتحان؛ بسبب تشكيكه في مصداقية النقط التي منحها له المصححون، معتبرا أنها لا تترجم القيمة الحقيقية لإجاباته عن أسئلة الاختبارات الكتابية، يمكن له أن يتقدم بتظلم إلى الإدارة المسؤولة على تنظيم المباراة أو الامتحان، عن طريق السلم الإداري، يطلب منها موافاته بالنقط التي حصل عليها، ثم ينتظر ستين يوما وإذا لم ترد الإدارة قبل انصرام هذه المدة، حينئذ، يمكن للمعني بالأمر اللجوء إلى القضاء الإداري، داخل أجل ستين يوما، يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المذكورة سالفا، من أجل الحصول على حكم قضائي، يعطيه الحق في الاطلاع على نقطه.

أما بخصوص طلب إعادة تصحيح أوراق التحرير، فإن الإدارة لا يمكن لها الموافقة على التشكيك في القيمة العلمية للمصححين و نزاهتهم، إذا هي قبلت بطلب إعادة التصحيح، و كانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما قضائيا استعجاليا، برفض إعادة تصحيح أوراق الأجوبة لأحد مترشحي مباراة لنيل شهادة الأهلية، لمزاولة مهنة المحاماة التي أشرفت عليها وزارة العدل؛ حيث جاء في منطوق الحكم، أن المترشح الذي رفع دعوى قضائية لإعادة تصحيح أوراق الامتحان، استند على محض اعتقاده المجرد تجاه خطإ احتمالي، دون الارتكاز على أي واقعة ثابتة تثير الشك في مصداقية التنقيط الذي حصل عليه، و دون إثارة أي وسيلة جدية بخصوص الظروف التي تمت فيها عملية التصحيح ورقن النقط، بما يمكن أن يؤثر في سلامتها؛ الأمر الذي ينتفي معه أي مبرر لإعادة تصحيح أوراق الأجوبة. و أكدت المحكمة في حكمها، أن التقييم الذي يبديه المصحح لأوراق المباراة أو الامتحان يظل خاضعا لسلطته التقديرية، و لا رقابة للقضاء الإداري في هذا المجال، إلا من زاوية التثبت من وجود عيب الانحراف في استعمال السلطة، و التحقق من اختصاص الجهة التي قامت بالتصحيح. و عليه فلا جدوة من مقاضاة الإدارة المسؤولة على تنظيم المباراة أو الامتحان أمام القضاء الإداري، من أجل المطالبة بإعادة تصحيح أوراق الأجوبة، ما لم يتوفر المترشح على أدلة مادية ملموسة، على ثبوت خروقات شابت المباراة أو الامتحان، أو عيب الانحراف في استعمال السلطة.

المصدر : كتاب المرشد 2021 2022 (يصدره التعاون الجامعي ) ص 108