وبعد موافقة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على النقطة المتعلقة بالزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاجتماع المقبل سيخصص للتداول في بعض النقاط الخلافية المتبقية.
وأوضح القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مركزيته أرسلت مذكرة جوابية إلى وزارة الداخلية تضم موقفها من بقية المطالب بعد الحسم في المطلب المتعلق بالزيادة في الأجور، لكنه شدد على ضرورة مناقشة النقاط العالقة الأخرى.
ومن بين أبرز النقاط التي تُطالب بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقول الزاير، في تصريحه، تنفيذ ما تبقى من "اتفاق 26 أبريل 2011"، الذي يضم ملفات من قبيل الحريات النقابية والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.
ويُرتقب أن يحسم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع النقابات الأكثر تمثيلية، الأسبوع المقبل، في تفاصيل الاتفاق ثلاثي الأطراق المرتقب توقيعه قبل فاتح ماي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، مع تحديد جدولة زمنية لمواصلة الحوار حول الملف المطلبي في شموليته في حالة عدم الاستجابة إلى جميع النقاط الخلافية.
وشرعت المركزيات النقابية في الاستعداد لاحتفالات فاتح ماي؛ إذ عمم الاتحاد المغربي للشغل نداء لتخليد هذا اليوم الأممي تحت شعار: "جميعا من أجل حماية الحريات النقابية".
وقالت "نقابة موخاريق" إن فاتح ماي يوم عالمي "تلبي فيه الطبقة العاملة المغربية نداء منظمتها العتيدة الاتحاد المغربي للشغل، وتخرج في صفوف متراصة للتعبير عن رفضها للسياسات الحكومية اللاشعبية وللتنديد بالهجوم الممنهج على الحريات النقابية، وضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين، وتدني الخدمات العمومية، تمهيدا لتفكيكها، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وما راكمته من حقوق اقتصادية واجتماعية، بفضل نضالاتها وتضحياتها".
وتتجلى المطالب التي سيرفعها الاتحاد المغربي للشغل (UMT) في تظاهرات فاتح ماي في "احترام حقوق العمال والعاملات، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، واحترام حق الإضراب الذي يضمنه دستور البلاد والمواثيق الدولية، وسحب المشروع التكبيلي الذي تقدمت به الحكومة".
كما دعا الـ"UMT" إلى إلغاء "الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، الذي يعتقل ويحاكم ويسجن بمقتضاه العمال لمجرد ممارستهم لحقهم النقابي، والزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأجور تماشيا مع نسبة الغلاء المتواصل للمعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي".
