iqraaPostsStyle6/random/3

المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يعلن يناير شهرا للإضرابات الاحتجاجات و المسيرات و الاعتصامات

الكاتب: مدونة معلميتاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يعلن يناير شهرا للإضرابات الاحتجاجات و المسيرات و الاعتصامات 

دق المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، طبول الحرب ضد حكومة سعد الدين العثماني، معلنا يناير شهرا للغضب و الاحتجاجات الإضرابات و الاعتصامات و المسيرات الجهوية والوطنية.

و استند المجلس الوطني في قراره إلى التقرير التوجيهي الذي قدمه الميلودي المخارق، الأمين العام، و عرض فيه تحليلا شاملا و دقيقا للظرفية السياسية و الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، و تخلله نقاش داخلي و تنظيمي و سياسي عام، حضر فيه الفصل 7 من القانون الأساسي الذي يمنح الأمين العام ولايتين غير قابلة للتجديد.

وحذر المخارق، أمام ممثلي الاتحادات الجهوية و المحلية و الجامعات المهنية و النقابات الوطنية والاتحاد التقدمي لنساء المغربي و الشبيبة العاملة والمتقاعدين، مما تعيشه مختلف فئات الشعب من تذمر و إحباط جراء ضغط ارتفاع تكلفه العيش و تدهور في الخدمات الاجتماعية وانسداد الآفاق أمام الشباب و انتهاك حقوق المتقاعدين و الزيادة المهولة في نسب البطالة والعمل الهش الذي أصبح يطول حتى الوظيفة العمومية و معاناة العمال تحتد التهديد اليومي للتسريح الجماعي و الفردي و تحت تسلط أرباب العمل.

و استعرض الأمين العام ما تتعرض له الحريات النقابية من اعتداءات و ضلت حد امتناع و رفض السلطات تسليم و صولات الإيداع للمكاتب النقابية، إضافة إلى ما يتعرض له المسؤولون النقابيون من طرد و تضييق و تقديم للمحاكمات على خلفية ملفات مفبركة و تهم واهية مصطنعة.

و ذكر المخارق بقرار مقاطعة كل جلسات الحوار الاجتماعي التي لا تقدم فيها الحكومة عروضا جديدة تنسجم مع ما طرحه الاتحاد المغربي للشغل من مطالب مشروعة و موضوعية، محذرا من تبعات تأزم الوضع و تعنت الحكومة و استمرارها في التعامل السلبي مع مطالب الطبقة العاملة و عموم الأجراء.

و حملت المركزية الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، و نددت بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعد تلبية المطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة، معلنة تأييدها لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن العرض الحكومي نفسه الذي لا يرقى إلى طموح و تطلعات المأجورين.

و أكد المجلس الوطني تشبثه بالمطالب العادلة و المشروعة وف ي مقدمتها الزيادة العام في الأجور بالقطاع الخاص و الوظيفة العمومية و كل المؤسسات العمومية، مع تعميميها على سائر الفئات، و التخفيض الضريبي و رفع الحد الأدنى للأجر و ضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، و إيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.

و في الأخير، اقترح المجلس الوطني على الأمانة الوطنية الموافقة على عقد المؤتمر الثاني عشر للاتحاد، خلال مارس 2019 و كذا تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر و التعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية.

يوسف الساكت

التصنيفات

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

7774673206035171072

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث