الغش يعصف بمباراة التفتيش في غياب قانون رادع ل "الأساتذة الغشاشين"
نعيد نشر مقال نشر ب "جريدة الأخبار" العدد : 3211 الثلاثاء 27 يونيو 2023
تحت عنوان : الغش يعصف بمباراة التفتيش في غياب قانون رادع ل "الأساتذة الغشاشين"
نظمت وزارة التربية الوطنية مباريات الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم الابتدائي و الثانوي و المصالح المادية و المالية دورة 2023 و التي تهم 367 منصبا. و كما كان يحدث في كل محطة، سواء مباريات أو امتحانات مهنية، تستفحل ظاهرة الغش، خصوصا و أن صيغة الاختبارات التي وضعتها لجان المباراة على صعيد المركز الوطني للامتحانات شجعت بشكل كبير على تحول بعض قاعات المباريات إلى ما يشبه " مقهى شعبي" حيث الجميع منشغل بالبحث عن إجابات في هواتفهم عن الأسئلة التي تضمنتها اختبارات تمت صياغتها بطريقة اختبار واحد من متعددة QCM. هذه الأجواء، التي يعتبر بعض المسؤولين انها أضحت عادية في غياب ميثاق واضح لأخلاقيات المهنة، أصبحت تطرح أكثر من علامة استفهام حول أزمة القيم في المدرسة المغربية، و أيضا حول الجدوى من طرح أسئلة معرفية لولوج مهن تتطلب مهارات مهنية و عملية.
و أثبتت تقارير المصححين و مسؤولي الامتحانات إقليميا و جهويا هذه الحقيقة، غير أن الوزارة ما تزال تصر على وضع هذا النوع من الاختبارات.
ففي مختلف مراكز المباريات، على صعيد المديريات الإقليمية، شهدت بعض قاعات كل هذه المراكز تسيبا حقيقيا بسبب بعض المترشحين الذين أصروا في مدن كثيرة بحسب اتصالات أجرتها الجريدة، على استعمال هواتفهم الذكية في البحث عن إجابات فمن تزنيت جنوبا إلى العرائش و تازة شمالا، لجأ الكثير من المترشحين إلى استعمال الهواتف، بل منهم من أصر على الغش و تحدي المراقبين الذين نبهوه إلى ضرورة الامتناع عن ذلك، ووصل الأمر لتسجيل توترات في المدن السابقة و غيرها كثير، بين بعض المترشحين و المراقبين الذين وقف بعضهم مرارا على استعمال مترشحين كثير للتطبيق الشهير GPT.
و أكد رؤساء مصالح تواصلوا مع الجريدة أن عشرات الحالات يتم ضبطها سنويا في المباريات و الامتحانات المهنية و لك لا يتابعون إداريا، حيث تنتهي " مغامراتهم" بسحب هواتفهم و استرجاعها في أحسن الأحوال في نهاية الفترة المخصصة للاختبارات. لذلك لم يحدث قط أن تمت متابعة موظف جرى ضبطه في حالة تلبس و هو يغش.
و أكد هؤلاء أن كل الحالات التي يتم ضبطها تنتهي دوما بتدخل نقابيين، و يتم التجاوز عنهم، و المؤسف يضيف هؤلاء المسؤولون، أن حالات كثيرة تنجح في الامتحانات المهنية رغم وجود تقارير تؤكد تورطها في الغش، و ذلك بسبب ضعف الالتقائية بين الأكاديميات و المديريات المركزية المكلفة بالامتحانات، الأمر الذي شجع على الغش، و أضحى بمثابة حق يتم تبريره ب " ضعف الأجور" و ب " عدم شفافية المباريات، و بأخطاء النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
تستفحل هذه الظواهر المشينة في قطاع التعليم في وقت ينتظر الرأي العام التعليمي إصدار الوزارة لنص قانوني ورد في القانون الإطار للتربية و التكوين يحمل اسم الميثاق التعاقدي حول أخلاقيات مهنة التربية و التعليم الوارد في المادة 33 من هذا القانون الإطار...حيث يطالب كثيرون بأن يخرج هذا الميثاق من الصيغ "الوعظية" التي تسم هذا النوع من النصوص، و تبني مواد واضحة في معاقبة المهملين و المخلين بواجبهم المهني و أيضا المتورطين في الغش، سواء في الامتحانات المهنية أو مباريات ولوج هيئات أخرى.
الحاجة لتبني نصوص تطبق عقوبة تأديبية في حق الموظفين المتورطين في الغش باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى، ذلك لأن استفحال هذه الظاهرة تجاوز كل الحدود الأخلاقيات التي يفترض أن يلتزم بها رجال و نساء التعليم.
و في هذا السياق أكد باحث و ممارس في التربية أن "ما يجري داخل فصول الامتحان ليس في حقيقته سوى مهازل بكل ما تحمله الكلة من معنى، تتجلى في سيادة شتى أساليب الغش و التدليس البشعة، تأخذ شكل استعمال المترشحين المدججين بالهواتف النقالة و "الحروزات" و الكتب و المراجع، فتتحول بذلك الفصول إلى قاعات للمناظرات و تبادل النقاشات و الحوارات جلوسا ووقوفا، و جيئة و ذهابا، و تحت أنظار و أعين مراقبين، ربما قد يكونوا مروا هم أنفسهم من التجربة نفسها، و ترقى بعضهم بالطريقة ذاتها، إذ يقتصر دورهم على الإشعار بالمبكر كلما اقترب مسؤول من المرور أمام قاعة الامتحان.
و أضاف الباحث ذاته أن هذا المشهد هو في حقيقته نوع من الإجهاز على مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، ووصمة عار على جبين مكونات و أطر القطاع التعليمي و على جبين الوطن و مستقبل أجياله، ليضيف " ربما الأجهزة الوصية لا يجب أن تكتفي بتعزيز ترسانتها القانونية لمحاربة ظاهرة الغش فقط في صفوف تلاميذ البكالوريا، من خلال إجبارهم على توقيع التزامات للشرف مصادق عليها، و كذا القيام بحملات تحسيسية في صفوفهم، فضلا عن تجهيز مراكز الامتحانات بكاميرات المراقبة و أجهزة السكانير الكاشفة لتواجد الهواتف النقالة، بل يجب أن يشمل ذلك جميع مباريات الكفاءة المهنية لمختلف أطر و أعوان و فئات موظفي الدولة بالقطاع.
لوبيات تعارض خلق مراكز جهوية للتفتيش و تصر على مركز وحيد في العاصمة (نسبة التأطير و المراقبة تتجاوز مفتشا واحدا لكل 300 مدرس و مدير و موظف)
ما تزال وزارة التربية الوطنية مصرة على عدم تبني رؤية جديدة لهيئة التفتيش في ظل هيمنة لوبيات مستفيدة من بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، لوبيات إدارية و تربوية حاربت طيلة سنوات طويلة فكرة إنشاء مراكز جهوية للتفتيش، و هي الفكرة التي من شأنها أن تؤدي إلى توفير حاجيات قطاع التربية من أطر المراقبة و التأطير حيث تصر هذه اللوبيات على الاحتفاظ بمركز واحد في العاصمة و هي الفكرة التي تسخر لها هذه اللوبيات ما يعرف ب " نقابة المفتشين" و كذا جهات نافذة في المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية.
و بدأت محاولات إصلاح هيئة التفتيش مع الوزير الراحل محمد الوفا، و شملت خطة الإصلاح التي قدمها إصلاحا لمركز التفتيش، غير ان "الكولسة" التي قامت بها نقابة تحمل اسم هذه الهيئة، و بدعم من المفتشين المركزيين و كذا من مديرين مركزيين، أفشلت هذه الخطة في مهدها.
قرار تأسيس مؤسسات تكوينية جهوية لهذه الفئات يلقي معارضة شرسة من طرف لوبيات تهيمن على المركزين المتواجدين بالرباط، لوبيات لها ارتباطات مالية بمانحين دوليين على غرار اليونسكو و عدد كبير من الأساتذة في المركزين يشتغلون متعاونين، إما بشكل شخصي مع المنظمات الدولية او تحت يافطات مراكز دراسات.
و تتحدث مصادر الجريدة عن أن محاولات سابقة لإزالة الطابع المركزي عن تكوين الموجهين و المخططين تحديدا، ووجهت بشدة من طرف أطق إدارية و تربوية داخل هذا المركز، و تم فيها الاستقواء بمنظمات دولية و أيضا مؤسسات دستورية لها علاقة بالتقييم و التخطيط و إنجاز الدراسات في مجال اجتماعي حيوي مثل التعليم.
ارتباطات بعض أساتذة المركزين بمنظمات دولية كانت موضوع تحقيقات عديدة، سواء تحقيقات و افتحاصات داخلية قامت بها المفتشية العامة للوزارة. أو تلك التي تمت من طرف المجلس الأعلى للحسابات. و طيلة السنوات الماضية شهد المركزان خروج صراعات تقودها أطرفا مختلف إلى العلن، و بعضها كان موضوعا لبيانات نقابية، و كل هذه الإطارات تعد المستفيد الأول من بقاء الطابع المركزي لتكوين المفتشين و الموجهين و المخططين، علما أن نسبة التأطير و المراقبة تتجاوز مفتشا واحدا لكل 300 مدرس و مدير و موظف.
و في الوقت الذي قطعت الوزارة أشواطا كبيرة في الجهوية، نجد أن هذين المركزين ظلا يقاومان التوجه الجديد للدولة و بالتالي تختم المصادر " فإن مقاومة هذه اللوبيات للجهوية ستنهار حتما و توطين تكوين الموجهين و المخططين و المفتشين في جهات المملكة مسألة وقت.
نظمت وزارة التربية الوطنية مباريات الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم الابتدائي و الثانوي و المصالح المادية و المالية دورة 2023 و التي تهم 367 منصبا. و كما كان يحدث في كل محطة، سواء مباريات أو امتحانات مهنية، تستفحل ظاهرة الغش، خصوصا و أن صيغة الاختبارات التي وضعتها لجان المباراة على صعيد المركز الوطني للامتحانات شجعت بشكل كبير على تحول بعض قاعات المباريات إلى ما يشبه " مقهى شعبي" حيث الجميع منشغل بالبحث عن إجابات في هواتفهم عن الأسئلة التي تضمنتها اختبارات تمت صياغتها بطريقة اختبار واحد من متعددة QCM. هذه الأجواء، التي يعتبر بعض المسؤولين انها أضحت عادية في غياب ميثاق واضح لأخلاقيات المهنة، أصبحت تطرح أكثر من علامة استفهام حول أزمة القيم في المدرسة المغربية، و أيضا حول الجدوى من طرح أسئلة معرفية لولوج مهن تتطلب مهارات مهنية و عملية.
أساتذة يغشون كتلامذتهم.
تصر وزارة التربية الوطنية، للسنة الثانية على التوالي على وضع اختبارات مبارياتها المختلفة بصيغة اختبار واحد من متعدد QCM و رغم التقارير المختلفة التي تحدثت عن استفحال ظاهرة الغش كلما تم وضع المباريات بهذه الصيغة، فإن الوزارة تعتبر هذه الصيغة نموذجا للموضوعية، خصوصا في عملية التصحيح، فرغم سنوات تدبير الامتحانات المهنية و المباريات، ما تزال الوزارة عاجزة عن إيجاد صيغة أكثر فعالية في قياس استعدادات المترشحين لولوج الهيئات الجديدة (متصرفين تربويين، مفتشين، موجهين، مخططين، مدرسين) إذ بدل وضع اختبارات تقيس المهارات و الكفايات، اختارت طرح أسئلة معرفية خالصة يمكن لأي كان، مهما كان مستواه أن يبحث في هاتفه و يجيب عنها بنجاح.و أثبتت تقارير المصححين و مسؤولي الامتحانات إقليميا و جهويا هذه الحقيقة، غير أن الوزارة ما تزال تصر على وضع هذا النوع من الاختبارات.
ففي مختلف مراكز المباريات، على صعيد المديريات الإقليمية، شهدت بعض قاعات كل هذه المراكز تسيبا حقيقيا بسبب بعض المترشحين الذين أصروا في مدن كثيرة بحسب اتصالات أجرتها الجريدة، على استعمال هواتفهم الذكية في البحث عن إجابات فمن تزنيت جنوبا إلى العرائش و تازة شمالا، لجأ الكثير من المترشحين إلى استعمال الهواتف، بل منهم من أصر على الغش و تحدي المراقبين الذين نبهوه إلى ضرورة الامتناع عن ذلك، ووصل الأمر لتسجيل توترات في المدن السابقة و غيرها كثير، بين بعض المترشحين و المراقبين الذين وقف بعضهم مرارا على استعمال مترشحين كثير للتطبيق الشهير GPT.
و أكد رؤساء مصالح تواصلوا مع الجريدة أن عشرات الحالات يتم ضبطها سنويا في المباريات و الامتحانات المهنية و لك لا يتابعون إداريا، حيث تنتهي " مغامراتهم" بسحب هواتفهم و استرجاعها في أحسن الأحوال في نهاية الفترة المخصصة للاختبارات. لذلك لم يحدث قط أن تمت متابعة موظف جرى ضبطه في حالة تلبس و هو يغش.
و أكد هؤلاء أن كل الحالات التي يتم ضبطها تنتهي دوما بتدخل نقابيين، و يتم التجاوز عنهم، و المؤسف يضيف هؤلاء المسؤولون، أن حالات كثيرة تنجح في الامتحانات المهنية رغم وجود تقارير تؤكد تورطها في الغش، و ذلك بسبب ضعف الالتقائية بين الأكاديميات و المديريات المركزية المكلفة بالامتحانات، الأمر الذي شجع على الغش، و أضحى بمثابة حق يتم تبريره ب " ضعف الأجور" و ب " عدم شفافية المباريات، و بأخطاء النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
في انتظار الميثاق التعاقدي حول أخلاقيات المهنة.
تستفحل هذه الظواهر المشينة في قطاع التعليم في وقت ينتظر الرأي العام التعليمي إصدار الوزارة لنص قانوني ورد في القانون الإطار للتربية و التكوين يحمل اسم الميثاق التعاقدي حول أخلاقيات مهنة التربية و التعليم الوارد في المادة 33 من هذا القانون الإطار...حيث يطالب كثيرون بأن يخرج هذا الميثاق من الصيغ "الوعظية" التي تسم هذا النوع من النصوص، و تبني مواد واضحة في معاقبة المهملين و المخلين بواجبهم المهني و أيضا المتورطين في الغش، سواء في الامتحانات المهنية أو مباريات ولوج هيئات أخرى.
الحاجة لتبني نصوص تطبق عقوبة تأديبية في حق الموظفين المتورطين في الغش باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى، ذلك لأن استفحال هذه الظاهرة تجاوز كل الحدود الأخلاقيات التي يفترض أن يلتزم بها رجال و نساء التعليم.
و في هذا السياق أكد باحث و ممارس في التربية أن "ما يجري داخل فصول الامتحان ليس في حقيقته سوى مهازل بكل ما تحمله الكلة من معنى، تتجلى في سيادة شتى أساليب الغش و التدليس البشعة، تأخذ شكل استعمال المترشحين المدججين بالهواتف النقالة و "الحروزات" و الكتب و المراجع، فتتحول بذلك الفصول إلى قاعات للمناظرات و تبادل النقاشات و الحوارات جلوسا ووقوفا، و جيئة و ذهابا، و تحت أنظار و أعين مراقبين، ربما قد يكونوا مروا هم أنفسهم من التجربة نفسها، و ترقى بعضهم بالطريقة ذاتها، إذ يقتصر دورهم على الإشعار بالمبكر كلما اقترب مسؤول من المرور أمام قاعة الامتحان.
و أضاف الباحث ذاته أن هذا المشهد هو في حقيقته نوع من الإجهاز على مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، ووصمة عار على جبين مكونات و أطر القطاع التعليمي و على جبين الوطن و مستقبل أجياله، ليضيف " ربما الأجهزة الوصية لا يجب أن تكتفي بتعزيز ترسانتها القانونية لمحاربة ظاهرة الغش فقط في صفوف تلاميذ البكالوريا، من خلال إجبارهم على توقيع التزامات للشرف مصادق عليها، و كذا القيام بحملات تحسيسية في صفوفهم، فضلا عن تجهيز مراكز الامتحانات بكاميرات المراقبة و أجهزة السكانير الكاشفة لتواجد الهواتف النقالة، بل يجب أن يشمل ذلك جميع مباريات الكفاءة المهنية لمختلف أطر و أعوان و فئات موظفي الدولة بالقطاع.
لوبيات تعارض خلق مراكز جهوية للتفتيش و تصر على مركز وحيد في العاصمة (نسبة التأطير و المراقبة تتجاوز مفتشا واحدا لكل 300 مدرس و مدير و موظف)
ما تزال وزارة التربية الوطنية مصرة على عدم تبني رؤية جديدة لهيئة التفتيش في ظل هيمنة لوبيات مستفيدة من بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، لوبيات إدارية و تربوية حاربت طيلة سنوات طويلة فكرة إنشاء مراكز جهوية للتفتيش، و هي الفكرة التي من شأنها أن تؤدي إلى توفير حاجيات قطاع التربية من أطر المراقبة و التأطير حيث تصر هذه اللوبيات على الاحتفاظ بمركز واحد في العاصمة و هي الفكرة التي تسخر لها هذه اللوبيات ما يعرف ب " نقابة المفتشين" و كذا جهات نافذة في المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية.
مركز واحد في ظل مغرب الجهوية.
اجتياز مئات المدرسين، يوم الجمعة الماضي، مباراة مركز التفتيش و هي المباراة التي انتظرها كثيرون. الملاحظ في هذه المباراة هو إصرار الوزارة على الاحتفاظ بمركز واحد ووحيد يتواجد في العاصمة، في الوقت الذي يتم تكوين العديد من الهيئات على صعيد المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، والأمر نفسه بالنسبة لهيئة الموجهين و المخططين حيث تصر جهات كثيرة بحكم نفوذها الإداري على مستوى الإدارة المركزية على الاحتفاظ بمركزين اثنين على الصعيد الوطني واحد لتكوين المفتشين و الثاني لتكوين الموجهين و المخططين و بأعداد ضعيفة جدا إن لم نقل مخجلة حسب مهتمين بالشأن التربوي، فمنذ البرنامج الاستعجالي، بدأت فكرة إنشاء مراكز متعددة لتكوين المفتشين على صعيد مختلف الجهات، لكن هذه الفكرة تمت محاربتها من طرف لوبيات إدارية و تربوية تستفيد إداريا و ماليا من مركزة هذا التكوين في العاصمة، لذلك و بالرغم من الفضائح الكثيرة التي عاشها و يعيشها المركزان سابقا الذكر في السنوات الماضية، فإن قوة هذا اللوبي بانت بشكل كبير، بحيث أن الوزارة فشلت طيلة سنوات في إصلاح هذين المركزين اللذين تحولا إلى علامة مميزة للريع الوظيفي، حيث التعيين المستمر لمستشاري الوزارة السابقين و المسؤولين اللذين تم إعفاؤهم، ليتم تعيينهم في هذين المركزين دون تبار شفاف كما يحصل عادة.و بدأت محاولات إصلاح هيئة التفتيش مع الوزير الراحل محمد الوفا، و شملت خطة الإصلاح التي قدمها إصلاحا لمركز التفتيش، غير ان "الكولسة" التي قامت بها نقابة تحمل اسم هذه الهيئة، و بدعم من المفتشين المركزيين و كذا من مديرين مركزيين، أفشلت هذه الخطة في مهدها.
لوبيات تصر على التمركز.
قرار تأسيس مؤسسات تكوينية جهوية لهذه الفئات يلقي معارضة شرسة من طرف لوبيات تهيمن على المركزين المتواجدين بالرباط، لوبيات لها ارتباطات مالية بمانحين دوليين على غرار اليونسكو و عدد كبير من الأساتذة في المركزين يشتغلون متعاونين، إما بشكل شخصي مع المنظمات الدولية او تحت يافطات مراكز دراسات.
و تتحدث مصادر الجريدة عن أن محاولات سابقة لإزالة الطابع المركزي عن تكوين الموجهين و المخططين تحديدا، ووجهت بشدة من طرف أطق إدارية و تربوية داخل هذا المركز، و تم فيها الاستقواء بمنظمات دولية و أيضا مؤسسات دستورية لها علاقة بالتقييم و التخطيط و إنجاز الدراسات في مجال اجتماعي حيوي مثل التعليم.
ارتباطات بعض أساتذة المركزين بمنظمات دولية كانت موضوع تحقيقات عديدة، سواء تحقيقات و افتحاصات داخلية قامت بها المفتشية العامة للوزارة. أو تلك التي تمت من طرف المجلس الأعلى للحسابات. و طيلة السنوات الماضية شهد المركزان خروج صراعات تقودها أطرفا مختلف إلى العلن، و بعضها كان موضوعا لبيانات نقابية، و كل هذه الإطارات تعد المستفيد الأول من بقاء الطابع المركزي لتكوين المفتشين و الموجهين و المخططين، علما أن نسبة التأطير و المراقبة تتجاوز مفتشا واحدا لكل 300 مدرس و مدير و موظف.
و في الوقت الذي قطعت الوزارة أشواطا كبيرة في الجهوية، نجد أن هذين المركزين ظلا يقاومان التوجه الجديد للدولة و بالتالي تختم المصادر " فإن مقاومة هذه اللوبيات للجهوية ستنهار حتما و توطين تكوين الموجهين و المخططين و المفتشين في جهات المملكة مسألة وقت.
