الآثار السلبية للغش في الامتحانات

إن الغش يطال مجالات شتى في المجتمع، ولكن من أخطر أنواع الغش و أسوأها الغش في المجال التربوي والتعليمي، و ذلك لعظيم أثره وشره على التلاميذ والمجتمع ككل. ومن هذه الشرور والآثار السلبية ما يلي:

1.  تدني المستوى التعليمي، ذلك أن التلميذ كلما أعفى نفسه من التذكر والاهتمام بالدروس داخل الفصل وخارجه، وأعفى نفسه من المراجعة والتثبيت والتمرن على الإنجاز والكتابة والبحث، فإن مستواه المعرفي لن يزيد إلا تدهورا، وسوف يحصل على الشهادة وهو خاوي الوفاض أكاديميا وغير مؤهل مهنيا للقيام بأي عمل، فتفقد الثقة في الشهادات وفي قدرات حاملها ومؤهلاته الفكرية والمعرفية والمهاراتية؛
2. مساعدة الغاش والمساهمة في الغش وتعاون التلاميذ على الغش أفعال دنيئة يجرمها القانون، وتعتبر خرقا سافرا للضوابط والقواعد التي تنظم الامتحانات، وتدخل في باب التعاون على الإثم والخيانة والمعصية والمنكر وغير ذلك من الصفات الذميمة، حيث يؤدي الغش على انحطاط الأخلاق وتدنيها؛
3. امتحان يبعثون، من خلال ممارساتهم هاته، اليأس والقنوط في نفوس التلاميذ المجدين الذين يثقون في أنفسهم ويستعدون ليل نهار لواجهة الامتحانان والتغلب على مختلف العقبات؛
4. سبب لاستشراء الفساد والتأخر وعدم الرقي. ذلك أن المجتمعات لا تتقدم إلا بالعلم وبالشباب الصالح والمتعلم والمؤهل مهنيا والسوي أخلاقا. فإذا كان أفراد المجتمع لا يحصلون على الشهادات إلا بالغش ، فماذا سوف ينتج المعتمدون على الغش؟ ما هي المسؤولية التي يتحملونها؟ وما هو الدور الذي سيقومون به للمساهمة في بناء المجتمع؟ لا شيء ، بل غاية همهم ؛ وظيفة بتلك الشهادة المزورة يحققون من خلالها مآربهم والأهداف التي رسموها بالغش كذلك. وهكذا تبقى الأمة متعثرة لا تتقدم بسبب الغش الذي ينخر جسدها وينهك جسمها. إن الغشاش، غدا، سيتولى منصبا ، يكون موظفا أو عاملا، و بالتالي سوف يمارس غشه في الوسط الذي يوجد فيه، بل ربما يعلم تلاميذه الغش وخيانة المجتمع.

إن الذي يغش سوف يرتكب عدة مخالفات وجرائم –إضافة إلى جريمة الغش – منها السرقة والخداع والكذب والاستهانة بالآخر وعدم الإخلاص في العمل وممارسة الظلم والتعدي على الآخرين. إن الوظيفة التي يحصل عليها الغشاش في الامتحانات بهذه الشهادة المزورة التي لا يستحقها سوف يكون راتبها حراما، و أي حرام فالنار أولى به .

لا يمكن للمرء، من جهة، إلا أن يتساءل حول الجدوى من الامتحان بطريقته الحالية، التي أصبحت بدائية ومتجاوزة ما دام التلاميذ لا يجدون صعوبة في اختراقها. فالتطور الذي يشهده العالم لحظة بعد أخرى، يقتضي منا أن نغير مناهجنا التربوية وأساليب تقويمنا للتلاميذ وذلك بشكل متواصل ومستمر، وذلك عن طريق اقتراح مواضيع اختبارية لا تقبل الأجوبة عنها النقل والالتجاء إلى الغش والاعتماد على الآخر. إذن لنكون متيقنين أن الامتحان المحروس، بطريقته الحالية، تجاوزه الممتحنون وتغلبوا على عقباته، فما الحل؟ هل نستمر في التفرج على الغش في الامتحانات، ومن ثمة إنتاج مجتمع يتقن الغش والخيانة ولا يعرف للجد سبيلا؟؛

ومن جهة أخرى، ما المانع من الاتسام بالحزم المطلوب لتطبيق النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية على كل من قام بفعل الغش، أو حاول، وكل من شارك في هذا الفعل بأي وسيلة كانت؟. وما المانع من تدخل السلطات المعنية حين فعل الغش والقيام بالمتعين وبكل الإجراءات التي يمليها القانون والنصوص التشريعية؟

بقلم: نهاري مبارك مهتم بالقضايا التربوية والاجتماعية.