أخر الاخبار

قراءة شاملة في القانون الإطار 51.17 Pdf

قراءة شاملة في القانون الإطار 51.17 Pdf

قراءة شاملة في القانون الإطار 51.17


سلسلة مستجدات نظام التربية و التكوين
القانون الإطار 51.17
قراءة شاملة
إعداد و تقديم : الأستاذ هشام قطبان


مواد الحصة :
  1. السياق
  2. المرجعيات
  3. الأبواب العشرة
  4. خاتمة
تمهيد :

  • استنادا إلى دستور المملكة و الاتفاقيات الدولية و مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، تم تحويل الاختيارات الإصلاحية إلى قانون في إطار تعاقدي و ملزم للجميع.
  • بني هذا القانون على توصيات المجلس الأعلى للتعليم و التي تهم مجالات أساسية : الإنصاف و تكافؤ الفرص و الجودة و الارتقاء.
  • عرض على البرلمان سنة 2017 وتمت المصادقة عليه سنة 2019 تحت اسم القانون الإطار 51.17
  • قدمت نسخته الأولية على شكل " مشاريع مندمجة لتوطين الرؤية الاستراتيجية" ثم تم تعديلها في مشاريع القانون الإطار.
  • قسم إلى 59 مادة موزعة على 10 أبواب

المرجعيات :

  1. دستور المملكة المغربية
  2. الاتفاقيات الدولية
  3. توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح

الباب الأول : أحكام عامة

ارتكازا على الدستور، القانون الإطار يحدد أهداف وسياسة الدولة في إصلاح المنظومة.

مفاهيم أساسية :
  • المتعلم؛
  • التناوب اللغوي؛
  • السلوك المدني؛
  • مشروع المؤسسة؛
  • التعلم مدى الحياة؛
الباب الثاني : المبادئ و الأهداف و الوظائف

الأهداف:
  •  ترسيخ ثوابت البلاد
  •  تحقيق التنمية المستدامة
  •  تعميم التعليم و محاربة الهدر المدرسي
  •  تزويد المجتمع بالكفاءات
  •  الدعم الاجتماعي
المبادئ :
  •  الثوابت الدستورية
  •  الهوية الوطنية
  •  مبادئ حقوق الانسان
  •  المساواة و الانصاف
  •  الدعم الاجتماعي
  •  تحسين الجودة
الوظائف :

  •  التنشئة الاجتماعية
  •  التعليم و التثقيف
  •  التكوين و التأطير
  •  الاندماج الثقافي
  •  البحث و الابتكار

الباب الثالث : مكونات منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي و هيكلتها.

في القطاعين الخاص و العام


التعليم النظامي :

  • التعليم المدرسي : أولي، ابتدائي، إعدادي، ثانوي
  • التكوين المهني : ملاءمة النسيج الاقتصادي و تطور المهن.
  • التعليم العتيق : وظيفة تعليمية تكوينية دينية
  • التعليم العالي : مواكبة للتطورات الاقتصادية و الاجتماعية الوطنية و الدولية.

التعليم غير النظامي :
  • التربية غير النظامية
  • محاربة الأمية
  • تعليم أبناء الجالية
الباب الرابع : الولوج إلى منظومة التربية و التكوين و الاستفادة من خدماتها
  •  استفادة جميع الأطفال البالغين سن التمدرس دون تمييز. (الإلزامية و التعليم)
  •  الاستفادة من خدمات التعليم و الدعم التربوي و الاجتماعي و النفسي...
  •  تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس
  •  تعبئة مختلف الفاعلين للعمل على مد الجسور بين الأسر و المدرسة.
  •  توسيع تجربة المدارس الجماعاتية.
  •  تأهيل المؤسسات....

الباب الخامس : المناهج و البرامج و التكوينات
  •  تعديل المناهج و البرامج و التكوينات
  •  الاهتمام بالهندسة اللغوية للغات المدرسة و لغات التدريس.
  •  إصلاح نظام التقييم و الإشهاد
  •  ملاءمة الزمن و الإيقاعات المدرسية مع حاجيات المتعلم
  •  إدماج الأنشطة الثقافية و الرياضية في المناهج
  •  تعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة
  •  مراجعة شاملة لنظام التوجيه المدرسي و المهني و الإرشاد الجامعي
الباب السادس : الموارد البشرية
  •  ضرورة التزام جميع المتدخلين و الفاعلين بشكل تعاقدي لتحقيق الأهداف المسطرة
  •  تحديد مهام و أدوار الفاعلين (دلائل مرجعية للوظائف و الاختصاصات)
  •  ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة مع الدلائل المرجعية
  •  تعدي شروط الولوج لمهن التدريس و التكوين و التأطير و التدبير و التفتيش..
  •  مراجعة برامج و مناهج التكوين الأساس
  •  إعداد برامج التكوين المستمر و جعلة إلزاميا
  •  جعل التكوين المستمر عنصرا في تقييم الأداء و الترقي.

الباب السابع : مبادئ و قواعد الحكامة

  •  اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة تفعيل سياسة اللامركزية و اللاتمركز
  •  نقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة إلى المستوى الجهوي
  •  تعزيز الاستقلالية الفعلية للجامعات و الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في إطار تعاقدي
  •  تعزيز الشركات بين مختلف المؤسسات العمومية و الخاصة.
  •  إدماج تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات في تدبير و تقييم مختلف مكونات منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي.

الباب الثامن : مجانية التعليم و تنويع مصادر التمويل

  •  تضمن الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه و تخصصاته
  •  لا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات و المكتسبات اللازمة.
  •  مساهمة الجماعات الترابية و المؤسسات و المقاولات العمومية و القطاع الخاص في التمويل.
  •  إحداث صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية و التكوين.

الباب التاسع : تقييم منظومة التربية والتكوين و البحث العلمي.

  •  إحداث نظام خاص لتتبع و تقييم المنظومة و التأكد من مدى تحقيق الأهداف.
  •  مراجعة النصوص التشريعية و التنظيمية المنظمة لمهام التقييم التي تقوم بها المؤسسات الحالية.
  •  وضع إطار مرجعي للجودة يعتمد كأساس لإعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة.

الباب العاشر : احكام انتقالية و ختامية

  •  إحداث لجنة وطنية لتتبع و مواكبة إصلاح منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي
  •  يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
  •  يتعين على الحكومة، وفق ما تم التنصيص عليه في هذا القانون – الإطار، أن تضع برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية و التنظيمية اللازمة لتطبيقه و عرضها على مسطرة المصادقة.

خاتمة :
  •  لتنزيل أحكام القانون الإطار الملزم للجميع، قامت وزارة التربية و الوطنية بإعداد حافظة للمشاريع عددا و هي مقسمة إلى مجالات هي نفسها مجالات المشاريع المندمجة لتوطين الرؤية الاستراتيجية.



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-