الجواهري يتوقع تفاقم عجز الميزانية بسبب زيادة 400 درهم على 3 سنوات
قال بنك المغرب إن الاتفاق الموَّقع بتاريخ 25 أبريل الماضي، في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيفاقم عجز الميزانية.
وتوقع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء في الرباط، أن يكون لهذا الاتفاق تأثير على عجز الميزانية في السنوات المقبلة.
وحسب معطيات البنك المركزي المغربي، وبدون احتساب مداخيل الخوصصة، فإن العجز سيتفاقم بنسبة 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2018.
ومن المرتقب أن يصل عجز الميزانية، وفق التوقعات التي أصدرها البنك المركزي عقب اجتماعه الفصلي الثاني، إلى 4.1 في المائة خلال السنة الجارية قبل أن يتراجع إلى 3.8 في المائة سنة 2020.
وكانت الحكومة قد كشفت، الأسبوع الماضي، أن الكلفة الإجمالية للاتفاق تبلغ 14.5 مليار درهم، تشكل الجماعات المحلية لوحدها أزيد من مليار و200 مليون درهم زيادة في الأجور والتعويضات العائلية.
ويضم هذا الاتفاق زيادةً في الأجور والتعويضات العائلية لفائدة ما يفوق 900 ألف بين موظفين مدنيين وعسكريين، كما ستشمل الزيادة في التعويضات العائلية أزيد من 380 ألف موظف.
وستتم الزيادة في الأجور (400 و 500 درهم) على ثلاث مراحل، ابتداء من ماي 2019، ثم يناير 2020، والمرحلة الثالثة ابتداء من فاتح يناير 2021.
وتفيد أرقام الحكومة بأن كلفة الأجور على مستوى الميزانية العامة للدولة ستبلغ، بعد هذه الزيادة في 2021، ما نسبته 38 في المائة، أي ما قيمته 141 مليار درهم مع احتساب نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي.
