بيان اتحاد التسيقيات التعليمية الوطنية
و انطلاقا من قناعتنا بضرورة تدعيم هذه الوحدة النضالية، و التوجه بثبات نحو التصعيد لحركة احتجاجية و حدوية و مستقلة تعي الاعتبار للمدرسة العمومية و لكرامة و حقوق نساء و رجال التعليم، منفتحة على كافة الإطارات و الهيئات المهنية بالنضال دفاعا عن المدرسة العمومية و منشدة للوحدة النضالية الواسعة على أرضية برنامج نضالي تصعيدي و مطالب اجتماعية و وحدوية عادلة و مشروعة، فإننا نتوجه للرأي العام بما يلي :
· نعلن عن قرارنا الجماعي بتأسيس اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية كإطار تنسيقي يسعى لتجسيد الوحدة النضالية المنشودة بين كل مكونات الشغيلة التعليمية، و كإطار للتنسيق النضالي و الميداني بين كل التنسيقيات التعليمية بدون استثناء، مع احترام خصوصية و استقلالية كل تنسيقية و سيادة قرارها في تسطير البرامج النضالية التي تراها كفيلة بتحقيق ملفها المطلبي الخاص بها، مجددين التأكيد على عدم تشكلنا تنظيميا كبديل للنقابات التعليمية، و على اصطفافنا على خط جبهة واحدة للنضال الوحدوي مع كافة الإطارات النقابية و الجمعيات المهنية.
·نؤكد على انخراطنا المستميت في الدفاع عن المدرسة العمومية و عن حق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي، مجاني، و موحد، ورفضنا لكل السياسات و القوانين التي تعمل على تفكيك المدرسة العمومية و على ضرب مجانية التعليم العمومي و إقرار رسوم التسجيل.
· نجدد التأكيد على نضالنا الوحدوي من أجل إسقاط التعاقد و إدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
· نؤكد على رفضنا الصارم لكل الإجراءات المتخذة في إطار ما سمي ب " الإصلاح" التخريبي لأنظمة التقاعد بما فيها الاقتطاعات الجائرة المتوالية، و على تجديد مطالبتنا بإسقاط المخطط المشؤوم لأنظمة التقاعد.
· نؤكد على أن الحق في الاضراب و الحريات النقابية خط أحمر، و نطالب بوقف الاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربين ووقف كل أشكال التضييق على الحريات النقابية و الإجراءات الانتقامية التي مست نساء و رجال التعليم بكل فئاتهم.
· نطالب بالاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة لنساء و رجال التعليم بكل فئاتهم (ضحايا النظامين الأساسين 1985 و 2003، الزنزانة 9, الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملو الشهادات، الأساتذة المتدربون، المقصيون من خارج السلم، الملحقون التربويون و ملحقو الاقتصاد و الإدارة، المكلفون خارج إطارهم، المستبرزون، أطر الإدارة التربوية، هيئة التفتيش، المساعدون التقنيون و الإداريون، أطر التوجيه و التخطيط، المتصرفون، الدكاترة، المهندسون، المبرزون، التقنيون، المحررون...)
· نعلن عن قرارنا بتصعيد أشكالنا الاحتجاجية و نضالاتنا الوحدوية، و تسطيرنا لبرنامج نضالية تصعيدي تصاعدي يتضمن الخطوات النضالية التالية:
- تنظيم ندوة صحفية بالرباط سيحدد مكانها و زمانها في بلاغ مقبل للإتحاد لتقديم البرنامج النضالي و الملف المطلبي الوحدوي.
- خوض إضراب وطني وحدوي يومي 19 و 20 فبراير 2019 مرفوق بمسيرة وطنية وحدوية يوم 20 فبراير 2019 بالرباط.
- الإعداد لندوة وطنية جامعة حول المدرسة العمومية منفتحة على كافة الإطارات و الهيئات المناضلة المعنية بالنضال دفاعا عن المدرسة العمومية.
- الاتفاق على التصعيد بتنفيذ مقاطعة شاملة لكل العمليات المرتبطة بمسار و بالامتحانات الإشهادية في حالة استمرار الحكومة في تجاهل المطالب العادلة و المشروعة لنساء و رجال التعليم بكل فئاتهم.
- نؤكد على دعمنا و مساندتنا لكل الأشكال النضالية التي أعلنت عن خوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 خلال شهر فبراير باعتبارها جزء لا يتجزأ من التنسيق الميداني القائم بين كل التنسيقيات، و دعوتنا إلى تجسيد التضامن الفعلي و الميداني مع نضالاتهما العادلة والمشروعة.
- نعتبر الاستفسارات و الاقتطاعات و التهديدات و الإنذارات الأخيرة التي مست أطر الإدارة التربوية و هيئة التفتيش و الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مسا خطيرا بالحريات النقابية، و استفزازا واضحا للشغيلة التعليمية و تصعيدا سيزج بالقطاع في المزيد من التوتر والإحتقان.
- نهيب بكافة النقابات التعليمية و الجمعيات المهنية و الفروع النقابية إلى إعادة تجسيد الملحمة النضالية ل 3 يناير عبر الدعوة إلى الإنخراط الجماعي في الإضراب الوطني الوحدوي ليومي 19 و 20 فبراير و في المسيرة الوطنية يوم 20 فبراير، تجاوبا مع التطلعات الواسعة لنساء و رجال التعليم ببناء وحدة نضالية حقيقية لأنها الوحيدة القادرة على فرض الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة.
- ندعو الشغيلة التعليمية إلى المزيد من الوحدة و التعبئة الواسعة لإنجاح البرنامج النضالي، و فرض إعادة الإعتبار لنساء و رجال التعليم و صون كرامتهم، و فرض الإستجابة لمطالبها العادلة و المشروعة.
