إجراءات بن كيران ضد رجال و نساء التعليم
الأستاذ محمد بن زدي
رجاء تذكروا هذه الاحداث والوقائع من بينها:
- - الزيادة في الاقتطاعات من اجور الموظفين لفائدة صندوق التقاعد.( ما بين 150 درهم الى 2000 درهم حسب سلم و رتبة كل موظف)
- رفع سن الاحالة على التقاعد الى 63 سنة.
- - تخفيض اجرة المعاش باكثر من 20 في المائة .
- - الزيادة في الاقتطاعات من اجور الموظفين لفائدة صندوق cnops
- - تكبيل احتجاجات الموظفين و العمال بقانون جديد للاضراب.
- - الحرمان من الاستيداع المؤقت
- الحرمان من التقاعد النسبي لمجموعة من الموظفين باصدار مذكرات خارج الاطار القانوني.
- - الحرمان من متابعة الدراسة الجامعية
- - تنقيل زوجات مسؤولين في الداخلية ووزارة التربية الوطنية... سرا بدون سند قانوني منتصف الموسم الدراسي.
- - منع الترقية بالشواهد. والتنصل من التزاماتها (الحكومة) بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26أبريل 2011.
- - منع الأساتذة غير الحاصلين على شهادة الإجازة من الولوج إلى مناصب الإدارة التربوية.
- - منع الأساتذة العاملين بالمدارس المستقلة من الولوج إلى مناصب الإدارة التربوية.
- - منع الأساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج إلى مراكز التربية و التكوين.
- - توقيف و منع التكوين المستمر
- - توقيف أجور الأساتذة.
- -تشجيع العنف ضد نساء ورجال التعليم عبر التصريحات وإصدار المذكرات المناوئة لنساء ورجال التعليم.
- - اقتطاعات خيالية من أجور الأساتذة بدون أي سند قانوني.
- - تعنيف الأساتذة المحتجين أمام البرلمان و أمام باب الوزارة و بأمر من الحكومة
- - أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
- - عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالأساتذة العاملين بالعالم القروي.
- - منع الأساتذة من التقاعد بالرغم من بلوغهم سن التقاعد.
- - الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة ... و استثناء نساء ورجال التعليم.
- - إرغام أساتذة الابتدائي و الاعدادي على حراسة امتحانات البكالوريا دون حماية أمنية أو قانونية و دون أية امتيازات.
- - تنظيم حركات انتقالية شكلية و على المقاس حيث لم تتم الاستجابة إلا لنسبة 6 في المائة من الراغبين في الانتقال.
- - اتهام نساء و رجال التعليم بمجموعة من التهم المجانية و تعميم بعض الظواهر الشاذة على جميع الأساتذة ...من طرف وزارة التربية الوطنية ومن طرف رئيس الحكومة.
- - التستر على المفسدين في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية و عدم إحالتهم على القضاء بالرغم من صدور تقارير للمجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن واعتماد مقولة عفا الله عما سلف في التعامل معهم.
- - الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم دون إشعار و بدون أي وجه حق.
- - الزيادة في سن التقاعد النسبي بدون سند قانوني و حرمان مجموعة من الأساتذة من أجورهم لعدة شهور.
- - تحميل نساء ورجال التعليم مسؤولية فشل المنظومة التعليمية.
- فرض مذكرات تدعو الى الاكتظاظ و تقليص البنيات التربوية و حذف التفويج. ( حيث تجاوز الاكتظاظ 70 في القسم خلال الموسم الدراسي السابق)
- تعنيف الاساتذة المتدربين بالرغم من سلمية احتجاجاتهم.
- فصل التوظيف عن التكوين
- تقليص منحة الاساتذة المتدربين.
- التستر على فضائح بوزارة التربية الوطنية كشفها مؤخرا المستشارون البرلمانيون.
- تعريض حياة التلاميذ و الشغيلة التعليمية لامراض خطيرة من بينها السرطان بالابقاء على مدارس بنيت بالبناء المفكك ( وزير التربية هو الذي اعترف بذلك امام البرلمان )...
- حرمان ضحايا النظامين الاساسيين من الترقية
